سرنوشت مسیرهای دوچرخهسواری اصفهان چه شد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۶۶۵۱
ایسنا/اصفهان عضو کمیسیون هوشمند سازی و حملونقل شهری شورای اسلامی شهر اصفهان از استانداردسازی مسیرهای دوچرخه سطح شهر خبر داد و گفت: احداث مسیرهای دوچرخه یکی از معضلات ترافیکی بعضی از معابر شهر اصفهان بود که اکنون به دنبال این هستیم که این مسیرها مجهز و ایمن شود تا شاهد تردد آسان و روانی باشیم.
محمدرضا فلاح در گفتوگو با ایسنا، درباره سرنوشت مسیرهای دوچرخهسواری احداث شده در سطح شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از معضلات ترافیکی بعضی از معابر شهر اصفهان، احداث مسیرهای دوچرخه بود که در دوره گذشته در بعضی از خیابانها بهصورت عجولانه و بدون کارشناسی انجام شد و عرض برخی از معابر به دلیل احداث این مسیرها کاهش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در دوره قبلی مدیریت شهری برای ترویج فرهنگ دوچرخهسواری با بررسیهای کارشناسی که انجام داده بودند در برخی از معابر سطح شهر مسیرهای ویژه دوچرخه احداث کرده بودند، گفت: متأسفانه پس از احداث این مسیرها نهتنها از آنها استقبال نشد، بلکه در سطح شهر و مناطق شهرداری شاهد اعتراضات مردمی بودیم که چرا برخی از این مسیرها بهصورت استاندارد احداث نشده است.
فلاح افزود: به دنبال این هستیم که مسیرهای دوچرخه شهر مجهز و ایمن شود و مجوز شورای ترافیک را برای این مسیرها بگیریم، ضمن اینکه تدبیری میاندیشیم که شاهد تردد آسان و روان در خیابانهایی باشیم که مسیرهای دوچرخه احداث شده است.
عضو کمیسیون هوشمند سازی و حملونقل شهری شورای شهر اصفهان با بیان اینکه مشکلاتی که برخی از مسیرهای دوچرخهسواری ایجاد میکردند راهحلی نداشت، توضیح داد: احداث مسیرهای دوچرخهسواری در برخی از مناطق برای تردد شهروندان و وسایل نقلیه ازجمله خودروها و حتی دوچرخهسواران مشکلاتی را ایجاد کرده بود که گاهی جبرانناپذیر بود و منجر به تصادفات میشد. بهعنوان نمونه مدتی پس از احداث مسیر دوچرخهسواری در خیابان پروین حادثهای اتفاق افتاد که منجر به فوت یک شهروند دوچرخهسوار شد.
وی در پاسخ اینکه مدیریت شهری برای اصلاح این مسیرها چه کرد؟ گفت: طبق بررسیهایی که در این دوره از فعالیت مدیریت شهری انجام دادیم، برخی از مسیرها استانداردهای لازم را نداشتند. در این راستا در کمسیون حملونقل شورای شهر، شهرداری و معاونت حملونقل و ترافیک را ملزم کردیم که مسیرهای احداث شده را مجدداً بررسی کنند و اگر مسیری استانداردهای لازم را ندارد، درصورتیکه قابلیت استانداردسازی داشته باشد با اقدامات لازم آن را به سمت استانداردسازی ببرند، اما مسیری که بههیچعنوان قابلیت استانداردسازی ندارد، جمعآوری شود.
فلاح ادامه داد: پس از بررسیهای به عمل آمده مشخص شد برخی از مسیرهای دوچرخهسواری بههیچعنوان قابلیت استانداردسازی نداشتند و باعث ایجاد معضلات ترافیکی شده بودند، بنابراین مسیرها جمعآوری شدند و بقیه مسیرها مجهز و ایمن شدند.
وی با اعلام اینکه برخی از مغازهداران از مسیرهای موجود استفاده شخصی میکنند، اضافه کرد: همچنین بعضی از مسیرها بارانداز برخی از صنوف شدهاند و میبینیم که برخی از مغازهها وسایل خودشان را در این مسیرها میگذراند. در این راستا اقدامات لازم را انجام دادیم که شاهد این اتفاقات نباشیم و رکابزنان بتوانند مسیر خود را راحت طی کنند.
عضو کمیسیون هوشمند سازی و حملونقل شهری شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در برخی از مناطقی که نیاز داشته باشند مسیرهای دوچرخهسواری احداث شود، در صورت داشتن شرایط لازم این کار را ادامه میدهیم. برای اجرایی شدن این کار بودجه لازم نیز پیشبینی شده است.
وی در خاتمه گفت: اگر بتوانیم در برخی از معابر مسیرهای دوچرخه را جداسازی کنیم تا آسایش، آرامش و امنیت را به شهروندان رکابزن را تأمین کنیم، در ترویج فرهنگ دوچرخهسواری و حمل و نقل پاک اقدام مؤثری انجام دادهایم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی دوچرخه سواری دوچرخه حمل و نقل حمل و نقل پاک مديريت شهري مسیرهای دوچرخه سواری شهر اصفهان حمل ونقل سطح شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۶۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت احداث تهران جدید
بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانوادههای شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهرهای بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهرها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.
به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.
به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاههای دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق میافتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینههای جاری دستگاها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.
در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهرهایی میشود وجود دستگاهای دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاههای دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگاهای دولتی به شهرهای جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.
یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاههای اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکتهای نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکتهای نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکتهای نفتی و گازی در استانهای جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهرهای جدید.
با انتقال شرکتهای نفتی بسیاری از شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانکها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استانهای شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی میباشد.
یادمان باشد ایجاد شهرهای جدید بدون انتقال بخشی از دستگاههای دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهرها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر دهها هزار مسکن خالی در شهرها وشهرکهای اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.
خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتیاخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانهها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان میباشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع میباشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه میپردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.
آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.
آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانهها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.
چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمیشود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.
ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران میباشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمانهای قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینههای دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.
محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد
کانال عصر ایران در تلگرام